شركة "‬مورو"‬ تحوز على شهادة مركز السحابة السيادية من"VMware"

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع( عن حيازته لشهادة مركز السحابة السيادية من شركة " VMware".  

وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز بحضور المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية وأحمد عودة، نائب الرئيس والمدير العام لـشركة "VMware" في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا وذلك على هامش معرض "جيتكس جلوبال" 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ومع مبادرة السحابة السيادية من " VMware"، سيتمكن عملاء مورو من إدارة مهام أعمالهم الحرجة والمنظمة على منصة سحابية أكثر أماناً وامتثالاً وبدرجات مخاطر أقل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "إن تحقيق مورو لمركز السحابة السيادية من "VMware" يعكس التزامنا الوثيق بتوفير بيئة آمنة للشركات لحماية بياناتها. وإلى جانب ذلك، سيضمن هذا التعاون نتائج إيجابية لعمليات المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص بشكل آمن وفعّال على منصة سحابية محمية وسريعة ومرنة".

وتوصلّت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة "فانسون بورن" وأصدرتها "VMware" في شهر أكتوبر من العام 2022 إلى أنه خلال العامين المقبلين ستتطلع 98% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الى بياناتها كمحرك رئيسي للايرادات، بينما تضعها 43% من المؤسسات في خانة مصدر مهم للايرادات. ولذلك فإن مركز السحابة السيادية من "VMware" سيمكّن مورو من ضمان أن البيانات المصنفة للشركات محمية ومتوافقة ومُغلقة جغرافياً وتخضع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، قال أحمد عودة، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "VMware" في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا: "لا توجد سيادة للبيانات دون السيادة السحابية. ولا ينبغي أن تأتي السيادة على حساب الابتكار السحابي. ويمكن لمقدمي الخدمات السحابية السيادية مثل مورو مساعدة العملاء على الابتكار وقيادة التحول الرقمي وتقليل مخاطر انكشاف البيانات".

وتُساعد مبادرة سحابة "VMware" السيادية العملاء على التعامل مع مقدمي الخدمات السحابية المحليين الموثوقين لتلبية الاحتياجات الجغرافية المحددة حول سيادة البيانات والمرجعية القضائية، والوصول إلى البيانات وسلامتها، وأمن البيانات والامتثال واستقلالية البيانات وتنقلها وتحليلاتها وابتكارها.